دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، ورشة عمل لاستعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
 

وشارك في الجلسة ممثلو مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.  
 

واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
 

 وتم خلال الندوة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة تجارية رئيسية لتصدير السلع والخدمات. كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
 

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً وأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال. هذه الندوة تشكل جزءاً أساسياً من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الاتفاقيات". 
 

وتعد مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي من الركائز الرئيسية للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الإمارة.