وقام سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته خلال المنتدى بتسليط الضوء على التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المغربية على كافة الأصعدة، قائلاً: “يشهد اقتصاد المملكة المغربية تطورات متلاحقة تعزز من جاذبيته بالنسبة لشركات القطاع الخاص من دبي. وتشكل فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي والمغرب، وبناء شراكات مثمرة تساهم في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار”.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن سعادة العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، أشار السيد ثاني سالم الرميثي، القائم بالأعمال بالإنابة، إلى الحرص الدائم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة”، خاصة وأن بلدينا يرتبطان باتفاقية منطقة تجارة حرة توفر فرصاً كبيرة تبقى غير مستغلة إلى حد كبير، علماً أن طبيعة الاقتصاد الإماراتي والمغربي تتميز بتكامل وترابط كبير يجب الاستفادة منه لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.
وأكد سعادته أن “هذا الحدث الاقتصادي فرصة مهمة لرجال الأعمال في بلدينا الشقيقين لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، والتعرف عن قرب على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ونحن على يقين أنه سيشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والشراكة في المجالين التجاري والاستثماري في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق النمو والازدهار للشعبين الشقيقين”.
وكانت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المغربية قد بلغت خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 850 شركة، وشهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام 2024 انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 18 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشملاً كلاً من القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، مع التعريف بشكل معمق بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات المغربية، وشهد المنتدى جلسة حوارية سلطت الضوء على أهم القطاعات الواعدة في المغرب التي تزخر بالفرص للشركات العاملة في دبي، وتناولت أيضاً آليات مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المغرب.
ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى المغرب، ويأتي في مقدمتها الألمنيوم والأسلاك النحاسية بالإضافة إلى القمح والتمور، إلى جانب أجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات والبلاستيك، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب كلاً من قطاع الزراعة والاسماك، إلى جانب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وخدمات الأعمال.
