دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول نظام ضريبة الشركات وقانون العمل في دولة الإمارات بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة مستجدات المنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لمختلف القطاعات.

 

وركزت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة "أندرسن" للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفّرت رؤى قيّمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها العديد من الآليات والإجراءات الضريبية.

 

وغطّت ورشة العمل أيضاً خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم الاستعداد جيداً لمواكبة تطورات المشهد الضريبي.

 

 وتناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع "فراجومين الإمارات" و"غاتيلي الشرق الأوسط" قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفّرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل، واكتسب المشاركون معلومات عملية حول متطلبات التأشيرة وفئاتها المختلفة وتصاريح العمل.

 

وغطّت الورشة الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة، الأمر الذي يمكّن الشركات من إدارة رأس مالها البشري بفعالية أكبر مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين السارية.
 

ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار التزام غرف دبي بدعم نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة. ومن خلال عقد جلسات موسعة بإدارة خبراء مختصين حول مواضيع قانونية وتنظيمية مهمة، تواصل غرف دبي الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المحلية وتحفيز مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة.